الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٣٦

536 الإملاء في الْكَبَائِرِ والْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع ؛ فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه ؛ لأنه خلاف المروءة» ( فائدة) : يسأل كثير من الرعاع عن صور من تمتع الزوج بزوجته في أثناء الجماع، وهي تخرج عن الفطر السليمة، وأصحابها لا أذواق لهم ! ومع هذا ؛ فالقول بتحريمها عزيز ؛ إذ الدليل عليه عديم، والتخريج على الأصول يستصحب الجواز، ثم ظفرت بمقولة للقرطبي في تفسيره ( ۲۳۱/۱۲-۲۳۲) قال فيها : واختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة، على قولين : أحدهم : لأنه إذا جاز له التلذذ به، فالنظر أولى ثم صححه وقال عن المنع : «وهذا محمول على الأدب»، ثم قال : وقد قال أصبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسه يجوز (تفريع)) کشفه بلسانه»، قلت : وفعله ـ في فهمي - من الخوارم ؛ فتأمل» (۱) : كشف العورات والسوءات أمام الناس من الأمور المحرمات، والمخلة بالمروءات، بل ذكر الأقفهسي ( ت ۸۰۸ ) في كتابه «رفع الجناح عما هو من المرأة مباح ( ٤٣ ( أن النظر لفرج الزوجة لتسوء به مما يستحي من ويستر عادة ومروءة مكروه ؛ فما بالك في نوادي العراة هذه الأيام ؟ تفریع آخر (۲) ) : تساهل كثير من الرجال هذه الأيام في تطبيب نسائهم ؛ فترى أحدهم يسارع - لأدنى حاجة - في أخذ زوجته على طبيب ـ مع وجود الطبيبة - وربما يكشف الطبيب على عورتها، سواء دعت الحاجة أو لم تدع - إن لم يكن متقياً لله عز وجل. وهذا من خوارم المروءة، ومن الأمور المحرمة، ويجب الأطباء أن يتقوا الله رب الأرض والسماء، وإن اضطروا لهذا العمل ؛ فلتقم على به بعض النساء ممن يساعدنهم في مهنتهم. (۱) السابق ( ص / ١٥٠) . (۲) السابق ) ص / ١٥٠).
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.