الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥٣٤

i 1 534 الشَّرْحُ: الإملاء في الكَبَائِرِ والمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء الأصل في أمور النساء الستر والصيانة، وعلى هذا مدار التشريعات الواردة في شأنهن، ومن ذلك إخفاء أسرار الجماع، وما يجري على فراش الزوجية، فلا يحل ذكر ما يجري هناك، عملا بالأصل العام من الستر والصيانة لأمور النساء. وحديث أبي سعيد المذكور نص في تحريم نشر أسرار الجماع وما يدور على فراش الزوجية؛ بَيْدَ أنَّ مدار الحديث على عمر بن حمزة وهو ضعيف، بَيْدَ أَنَّ الأصول المشار إليها سابقا تُؤيد معناه. وتجدر الإشارة إلى جواز إفشاء مثل هذه الأمور عند التحاكم ونحوه من الضروريات. ويشهد لذلك حَدِيثُ عِكْرِمَةَ : أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ الله وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا؛ قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ جَلْدُهَا أَشَدُّ حُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. قَالَ: وَسَمِعَ (۱) أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ الله الا الله فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةٌ (٢) مِنْ ثَوْبَهَا. فَقَالَ: كُذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ (۳)؛ وَلَكِنَّهَا نَاشِرٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله : فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ ـ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ - حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ. قَالَ : وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ؛ فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ: هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ؟ فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ (٤)) أهـ (۱) يعني : زوج المرأة. (۲) هدبة الثوب : طرفه الذي لم ينسج ، وهو كناية عن ضعفه الجنسي . (۳) الأديم : الجلد المدبوغ . (٤) رواه البخاري ) (٥٢٦١) ، ومسلم ( ١٤٣٣).
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.