526
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
مقيد بنزول الضرر بها من استعمال الماء، وعدم تأثير ذلك على زوجها؛ وإنما قيد بذلك لجواز الانتقال من الماء إلى التيمم، وإنما ينتقل إليه عند الحاجة والضرورة، فإذا علمت من زوجها الحاجة إلى إتيانها، وخشيت عليه من الزلل، أو الوقوع في الحرام فعليها أن تجيبه إلى طلبه، وتنتقل من الماء إلى التيمم، أخذا بالرخصة عند الضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ومدار ذلك على الترجيح بين المصالح والمفاسد.
.(1)
قال الونشريسي "
وسئل المازري: عمن تمتنع عن زوجها خوفًا من برد الماء وضرره، ومحافظة
على الصلاة، أعليها حرج وعلى زوجها إن غلبها معتقدا تركها الصلاة؟
فأجاب:
خوف ضرر الماء يبيح التيمم واكتساب ما ينقل عن الماء إليه لا يجوز إلا لحاجة وضرورة لهذا الاكتساب والمعونة على المعصية لا تجوز، فإن لم يمكنها استعمال بوجه فتمكينها واكتسابها ما يرفع طهارة الماء لا يجوز إلا لشدة الضرورة اللاحقة للزوج من ترك جماعها، فإن لم تلحقه ضرورة لم يَجُز لها التمكين، ولم يَجُز له الجبر إن اعتقد تركها الصلاة، كما لا يجوز وطء مسافر قدم نهارًا زوجته المسلمة البالغة المأمورة بالصوم؛ لأنه وإن أبيح له فهو محرم عليها، ومعونتها على المعصية معصية. وإنما اختلف هل لهذا وطء زوجته النصرانية؟ وأشياخنا يُجرونه على مخاطبتهم بالفروع؛ قال: وهذه قد أشار إليها في ( المدونة ) في وطء المشجوج والمسافر وجواب تلك المسائل وهذه واحد مشار فيها إلى اعتبار الضرورة ومسيس الحاجة إلى الوطء لطول الزمان وقصره، ولذا فرق بين المسافر وذي السجة انتهى» أهـ
(۱) ( المعيار ) لأحمد بن يحيى الونشريسي ( ت ٩١٤ ) ( ٦٨/١-٦٩- ط: وزارة الأوقاف المغربية ، ودار الغرب الإسلامي (۱٤١٥-۱۹۸۱م) .
ص ٥٢٦