1
:
520
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
ذلك لا يعد من ترك المروءة، أما تقبيل الرأس ونحوه؛ فلا يخل بالمروءة ). ثم أورد نحو الكلام السابق عن الزركشي ونحوه في نهاية المحتاج» ( ٢٩٩/٨ )، وقيد القبلة في نحو فمها لا رأسها.
وعد المذكور من خوارم المروءة النووي في روضة الطالبين ( ١١ / ٢٣٢). (مسألة): تقبيل الزوجة ليلة جلائها بحضرة الناس يسقط المروءة؛ لدلالته على الدناءة، وإن توقف فيه البلقيني، أفاده صاحب نهاية المحتاج» ( ٨ / ٢٩٩). قلت: ومثله تقبيل الزوجة في المطار عند التوديع أو الاستقبال، كما هو مشاهد الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ( فائدة ( أخرج ابن أبي شيبة ( ١ / ٢٧٥ ) ، وعبد الرازق ( ٧ / ٢٨٥ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٥ / ۳۲۹ ) ، وابن حزم في «المحلي» ( ١٠ / ۳۱) بسند صحيح عن ابن عمر؛ أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها، ووضع يده بين ثدييها، وعلى عجزها وفي آخره: وكأنه كان يضعها عليه من
وراء الثياب . وانظر في المسألة أحكام النظر) ( ص ۱۹۱ - ۱۹۲) لابن القطان. (لطيفة): روى الخطيب في تاريخ) (بغداد ) ۱۳ / ٥٣ ) في ترجمة ( القاضي أبي بكر موسى بن إسحاق الخطمي؛ قال تقدمت امرأة، فادعى وليها على زوجها خمس مئة دينار مهرا؛ فأنكر، فقال القاضي: شهودك. قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد. وقالوا للمرأة: قومي. فقال الزوج : تفعل ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة، وأخبرت بما كان من زوجها. فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة؛ فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق»
انتهى
كلام أبي عبيدة.
ص ٥٢٠