الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥١٦

516 عندهم الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِيَ الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنْ تَمْكِينِ زَوْجِهَا مِنْ إِثْيَانِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا عَلَنَا لا تحل المرأة لزوجها حتى يدخل بها علنا أمام الناس، ويشهد الناس بذلك، وعلى هذا جرى العرف بين الناس في ديارنا المصرية، وجرى العرف بينهم على حل جلوس الرجل مع امرأته بعد العقد عليها وقبل الدخول بها لكنه لم يبح أن يعاشرها معاشرة الأزواج، وقد اعتبر الشرع العرف في مثل هذه الأمور، فيبنى عليه، ويحذر من مخالفته ومن هنا لم يجز للمرأة تمكين زوجها من جماعها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، وانتقالها إلى بيته، وتترك المرأة هذه الأيام ما يدعو الرجل لإتيانها ويلهب من شهوته، كما تترك مقدمات ذلك كله، وتمنعه من ذلك؛ فأول الغيث يبدأ بقطره. وقد سئلت دار الإفتاء المصرية (١)) رجل يقول: إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها ثم حملها على الحلف بالآتي:( والمصحف الشريف - ثلاث مرات - ما أنا قاعدة مع... إلا في وجود أخي أو أبي دون سواهما وإن حنثتُ أعمى وأمرض بالسل وذلك لمدة ثلاثة أشهر فما الحكم الذي يقضي به الدين الحنيف؟ فأجابت بقولها: إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها إلا أن العرف العام الآن في الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات (۱) (الفتاوى الإسلامية ( ) ١٨٤٠/٥ رقم ٨٠٥ ) . - . المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون - س ٧٤ - م ٥٠٩ - ص ۳۲۳ - ۱۲ ربيع الآخر ١٣٧٥ . ۲۷ نوفمبر ١٩٥٥م.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.