الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٥١٤

1 ما 514 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء جملة الله إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. ثم قال: وقد رويناه أيضًا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة والمغيرة بن شعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من حرم من غض البصر. ثم تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه بالنسبة للجارية عند ابتياعها ولا شأن لنا بهذا الموضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح نظر الرجل إلى من يريد خطبتها واعتبر الأحاديث الواردة في هذا الصدد مخصصة للعموم الوارد في الآية وهو الأمر بغض البصر، أما النظر إلى المخطوبة فلم يتعرض له بأكثر من قوله : إن له أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر ولعله تابع في ذلك ما نقله الإمامان النووي والشوكاني منسوبًا أنه إلى داود من يجوز عنده النظر إلى جميع البدن . وقد خطاه في هذا الرأي الإمام النووي وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة الصلاة والإجماع. ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة، وعند الأمام أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبًا كوجه ورقبة ويد ،وقدم، والإمام مالك الذي أجاز مع الكراهة إذا لم تستر العورة الخفيفة لم يبح للخاطب النظر إلى ماعدا الوجه والكفين ولم يرد عن ابن حزم فيما يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا سوى ما قررناه ـ أما حديث جابر الذي رواه ابن حزم فيجب حمله على ما يوافق باقي الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها المروية عن أبي هريرة والمغيرة بن شعبة وموسى بن عبدالله. ومن هذا يتبين بوضوح أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد لم يتعرض له ابن حزم وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل به أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث. ومنه يعلم الجواب عن السؤال بشقيه. والله أعلم ]أهـ
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.