508
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء، إذا لم يَجْرِ العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا في المناسبات كالأعياد لا سيما والمدفوع نقود من جنس المهر. وبهذا يعلم الجواب إذا
كان الحال كما ورد بالسؤال والله - سبحانه وتعالى - أعلم (۱)) أهـ وأخذت دار الإفتاء المصرية في موضع آخر برأي المالكية، واسْتَحْسَنَتْه فقد سئلت «دار الإفتاء المصرية (٢)) :
بالطلب المقيد برقم ۳۱ / ۱۹۷۰ المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله - تعالى . وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الشبكة التي أخذتها المخطوبة، وهل هي من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعًا؟
فأجابت بقولها: المقرر شرعًا أن الخطبة ليست عقدًا ولا زواجًا، ولا يترتب عليها شيء من آثار العقد والزواج والشبكة التي تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا في الإفتاء على هذا - وما دامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعًا إلا بعقد الزواج، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما في الحادثة موضوع السؤال فإنه يكون للخاطب شرعا الحق في أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة في شئ من الشبكة
(۱) وانظر - أيضا : ( الفتاوى الإسلامية ١٤٨٧/٤٥ رقم ٦٨١٨ ( ) ٢٩٩٦/٨ رقم ١١٨٠ )
(۸/ ٢٩٧٩ رقم ١١٧٤ )
(۲) (الفتاوى الإسلامية ) ( ١٩١٩/٥ رقم ٤٨ )
المفتي : فضيلة الشيخ أحمد
۱۹۷۰م .
هريدي - س ١٠٨ - م ١٦ - ١٣ ذو القعدة ۱۳۸۹ - ۲۱ يناير
ص ٥٠٨