كِتَابُ النِّكَاح
فأجابت بقولها:
489
لأنه
اطلعنا على كتاب عزتكم رقم ٤٥٧٣ وعلى الأوراق المرافقة له ونفيد أن هذه المرأة تعتبر مسلمة من وقت اعتناقها الدين الإسلامي الحنيف، ومرتدة بعد إسلامها إذا كانت قد أقرت في عقد زواجها بالمسيحي الصادر في ٥/٢٦/ ١٩٤٦ بأنها مسيحية، وزواج المرتدة باطل فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحي؛ عقد باطل كما أن زواجها بالمسلم باطل أيضا إذا بقيت على ردتها فإن أقرت حين زواجها بالمسلم بأنها مسلمة عدت مسلمة بهذا الإقرار وكان زواجها به صحيحًا. وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوراق المنوه عنها آنفا. والله - تعالى - أعلم أهـ
وسئلت «دار الإفتاء المصرية (۱) ) - أيضًا بكتاب وزارة الخارجية رقم ۱۰۹۹ المقيد برقم ١٦٦٣ سنة ١٩٥٧ المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعي في مسلمة حنفية المذهب وتزوجت نصرانيا - فهل هي وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين؟
ترث
فأجابت بقولها:
تحققت
إن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلا شرعًا إلا أنه ليس مانعا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والموروث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها. والله أعلم» أهـ
(۱) (الفتاوى الإسلامية ) ( ٥ / ١٨٥٧ رقم ٨١٣) المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون - س ٨٢ - م ٦١ ٢٨ ذو القعدة ١٣٧٦ - ٢٦ يونية
١٩٥٧م.
ص ٤٨٩