486
الثاني يكون كما يلي:
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة شهر أو سنة أو سنتين مثلا يقتضي بطلان العقد؛ لأن طبيعته الدوام والاستقرار، فلا يقبل التأقيت في العقد قصدا، ونصوا على أن من صور التأقيت أن يقال في العقد: إنه يتزوجها مدة بقائه في جهة كذا أو في الدراسة في الجامعة كما في مسألتنا. كما قرر الفقهاء: أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت؛ ولكن شرط في العقد أن يطلقها بعد مدة معينة: فإنَّ العقد يكون صحيحًا وشرط التطليق يُعتبر باطلا؛ لأن العقد قد خلا في صلبه عن التأقيت، ولكن جاء الشرط بعده وهو مناف لمقتضى العقد وهو دوام النكاح واستقراره، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحًا، أما في صورة التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل في صلبه على التأقيت فيقع باطلا. ومما ذُكِرَ يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال» أهـ وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله:
(1)
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
فأجاب:
نعم
لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق أنه إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور
العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطا.
(۱) ( فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله : ( ٢٩/٤-٣٠).
ص ٤٨٦