480
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
استوفى أركانه المقررة في الشرعية الإسلامية من وقت انعقادة، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسَنَدٍ للزواج أهـ
وهذا كله يؤيد ما سبق من ضرورة توفر الشروط والضوابط الشرعية في
الزواج لينتج آثارة ويصح العمل به. تَهْذِيبُ الْباب:
عقد
يصح الزواج القائم على هذه الشروط والضوابط وان لم يُسجل في ورقة رسمية حكومية؛ لكن لابد من إثباته رسميا حفظا للحقوق
الزواج العاري من الشروط والضوابط لا يُعد زواجا وإن أَطْلَقَ عليه البعض «زواجًا
عرفيا فالعرف السليم منه برى.
الولي والشهود والمهر والإيجاب والقبول شروط لا بد من توافرها لصحة العقد ولا عقد لا تتوفر شروطه ومقدماته.
يصح
ملاحظة :
انتشر بين بعض الفتيات ما يسمي بالزواج العرفي وهو الأقدام على الزواج دون علم ولي الأمر ودون تحقق باقي شروط النكاح الصحيح وهذا باطل وزني صريح والعياذ بالله، أضف إلى ذلك ما يحتوي عليه هذا السلوك من تدمير للمرأة،
رابعا : قبل الطرفان جميع أحكام هذا العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وخاصة البنوة؛ أذ أن لأولادهما من هذا الزواج جميع الحقوق الشرعية
والقانونية قبلهما
خامسا : تحرر هذا من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبهما لحين اتخاذ إجراءات توثيق هذا الزواج رسمياً وطبقا لأحكام القانون الوضعي الجمهورية مصر العربية وذلك بشهادة
كل من : ١ . أ.ى ۲-م. أ . ى ٢ – م . و . أ .
(۱) الطرف الأول ( الزوج )
توقيع
(۲) الطرف الثاني ( الزوجة )
توقيع
ص ٤٨٠