الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٥٥

يسار زوج 455 كِتَابُ النِّكَاحِ و فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا فلا يُؤمر بأن يحل إنكاح الزوج إلا من قد حلّ له الزواج، وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت في معقل بن أخته فطلقها زوجها فانقضت عدتها فأراد زوجها - أو أرادت - أن يتناكحا فَمَنَعَهُ معقل بن يسار أخوها ، وقال : زوجتك أختي وآثرتك على غيرك ثم طلقتها فلا أزوجكها أبدا فنزلت: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ . وفي هذه الآية الدلالة على أن النكاح يتم برضا الولي والمنكوحة والناكح ، وعلى أن على الولي أن لا يعضل، فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل؛ حقا فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه وإعطاؤه عليه، والشنة تدل على ما دل عليه القرآن وما وصفنا من الأولياء والسلطان، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ عن النبي أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثا - فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تملكه لأن من منع قال الشافعي - رحمه الله : ففي سنة رسول الله دلالات؛ منها: أن للولي شركا في بضع المرأة، ولا يتم النكاح إلا به؛ ما لم يعضلها. ثم لا نجد شركه في وهو معنى فضل نظر بحياطة الموضع أن ينال المرأة من لا يساويها، وعلى هذا المعنى اعتمد من ذهب إلى الكفاء - والله أعلم. ويُحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن تصير إلى مالا يجوز من النكاح فيكون الولي أبرأ لها يضعها معنى من ذلك فيها. منفسخة وفي قول النبي الله البيان من أن العقدة إذا وقعت بغير ولي فهي لقول رسول الله الله فنكاحها باطل والباطل لا يكون حقا إلا بتجديد نكاح غيره ولا يجوز لو أجازه الولي أبدا؛ لأنه إذا انعقد النكاح باطلا لم يكن حقا إلا بأن يعقد عقدا جديدا غير باطل، وفي السنة دلالة على أن الإصابة إذا كانت بالشبهة
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.