الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٤٩

كِتَابُ النِّكَاح مِنْ فَرْجِهَا؛ فَإِنْ اشْتَجَرُوا (۱): فَالسُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (٢) أهـ الشَّرْحُ: 449 عقد النكاح من أمور المسلمين الحسام ومن ثم جعل الله – عز وجل – ولايته إلى الرجال، وأَسْنَدَ إليهم ،مباشرته وما زال الرجال قديما وحديثا يباشرون بأنفسهم، أو ينيبون عنهم غيرهم من الرجال مع التواطأ على ذم نكاح من نكحت بغير ولي وعيبة ورحيها بالتهم وسيئ المناكر. وقد تواترت مقالات أهل العلم في اشتراط ولاية الرجال في النكاح واستدلوا لذلك من وجوه؛ منها: الأدلة السابقة في إسناد ولاية النكاح للرجال دون النساء. - ومن ذلك ما سبق عن عائشة من إسناد ولاية الأمور كلها للرجال دون النساء، وحديثها وإن ورد في ولاية الحكم؛ لكنه بعمومه يشمل ولاية النكاح وغيرها. ومن ذلك: ما ورد من عَضْل ولي المرأة لها في أمر زواجها، وأمره بعدم عضلها، وأشترط إدنه في ذلك، وقد ورد ذلك عن حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (البقرة/۲۳٢)؛ قَالَ: «حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ؛ قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتا لي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ (۱) يعني أولياء المرأة + (۲) رواه أحمد ( ١٥٦/٦ ) ، وأبو داود ( ۲۰۸۳ - ۲۰۸٤ ) ، والترمذي ( ۱۱۰۲ ) ، وابن ماجه ( ۱۸۷۹ ) . وقد صححه غيرُ واحدٍ من أهل العلم ، وعليه العمل . وفيه مبحث ذكرته في الشفاء» ؛ فراجعه .
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.