الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٤٧

كِتَابُ النِّكَاحِ أن 447 كنايات التفويض بمقتضي هذا العرف. ولم ينص فيه على التعميم. فلا مانع من تستعمل هذه الزوجة حقها في تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض ولكن حقها في استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذي كانت فيه عند التفويض وإذا كان مشافهة بين الزوجين. أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة فإذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهي في المجلس بحيث يعتبر ذلك منها إعراضًا عن الموضوع يبطل التفويض ويسقط حقها في التطليق ولا يُعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها في أي وقت. ومما ذُكِرَ يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله - تعالى - أعلم أهـ تَهْذِيبُ الْبَابِ: للزوج - وحده - حق الطلاق، ولا يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها جعل عصمتها بيدها تطلق نفسها في أي وقت شاءَتْ. قال .( ۲۲۱ نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنِ النِّكَاحِ دونَ وَلِيٍّ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ( البقرة / وقال: ﴿وَإِذَا طَلَقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الله (سورة البقرة / ۲۳۲ ). وقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ الله (النساء / ٣٤ ) . وقال: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُم لله ( النور / ٣٢). وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «لَمَا بَلَغَ النَّبِي الله أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى؛ قَالَ: لَنْ
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.