كِتَابُ النِّكَاح
إلى
أنه
445
تكون العصمة في يد الزوجة تطلق زوجها في أي وقت تشاء ولكن يجوز أن يخير الزوج زوجته كما فعل النبي الله مع أزواجه حين نزول قول الله - تعالى: يَاتُهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسرِحَكنَ سَرَامًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) (الأحزاب / ٢٨ - ٢٩). لله قالت عائشة - رَضِيَ الله عَنْهَا : خَيَّرَنَا النبي الله فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا ( متفق عليه قال البغوي: اختلف أهل العلم فيمن خير امرأته فاختارت نفسها فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، وذهب قوم يقع طلقة بائنة، وقال بعضهم: يقع به الثلاث. أما إذا اختارت الزوج فلا يقع شيء عند الأكثرين وإذا فوض الرجل طلاق امرأته إليها فقال لها: طلقي نفسك أو قال لها : أمرك بيدك، وأراد به تفويض الطلاق، فطلقت نفسها في المجلس يقع طلاقها بعد وهذا قول الجمهور وذهب قتادة والحسن إلى أن خيارها لا يبطل بمفارقة المجلس ولها تطليق نفسها بعده ) شرح السنة – جـ ٩ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ) والتفويض والتخيير لا يسلب حق الزوج في إيقاع الطلاق لأن الوكالة لا تمنع الموكل - الأصيل - حقه في التصرف. وأما الشروط في النكاح فقد صح عن النبي أنه قال: ( إن أحق الشروط في النكاح أن توفوا ما أستحللتم به الفروج ) ( متفق عليه ونهي أن تشترط المرأة طلاق أختها ( متفق عليه ) فتضمن وجوب الوفاء يبالشروط التي شرطت في العقد ما لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله الله الله فمن الشروط الواجب الوفاء بها تعجيل المهر أو تأجيله ومن الشروط التي يحرم الوفاء بها عدم الوطء أو عدم المهر او عدم النفقة وهناك شروط أختلف أهل السنة العلم في الوفاء بها كأن تشترط الزوجة الإقامة في بلدة معينة أو تشترط يتزوج عليها فذهب الإمام أحمد إلى وجوب الوفاء فإذا لم يف بها كان لها حق فسخ العقد ووافق في ذلك بعض المالكية، وأنتصر ابن تيمية وأبن القيم لهذا
أن
ص ٤٤٥