الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤٣٨

438 أعلم أم الْإِمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء أما الشروط التي لا تخالف كتاب الله نصا أو استنباطا فيجب الوفاء بها عملا بحديث: عُقْبَةَ عَنْ النَّبِي الله قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج (۱)) أهـ قال أبو داود (۲): سمعت أحمد سُئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من دارها؟ قال: فلا يخرجها قال رسول الله له لأحق الشروط أن يوفى به ما أسْتَحْلَلْتُمْ به الفروج» أهـ وقال النووي في شرح حديث عقبة المذكور قوله إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا في بيته إلا بإذنه. ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألا يقسم لها ولا يتسرى عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث إن أحق الشروط؛ والله أعلم» أهـ وسُئل الشيخ السعدي (٣) - رحمه الله : عن قول الأصحاب: إذا اشترط أن تأذن (۳) (۱) رواه البخاري (٥١٥١) ومسلم ( ١٤١٨ ) . (۲) في ( مسائلة للإمام أحمد ) ( رقم / ۱۱۰۷ ) .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.