الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٤١٧

كِتَابُ البيوع عبد 417 أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فسألت رسول الله صل الله عن ذلك فقال : لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا رسول وبينكما شيء ) فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف قاله ابن بطال، واستدل بقوله:( مثلا بمثل ( على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين ذلك مثلا، وأصرح من في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم، وفي رواية أبي داود: ( فقلت إنما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما)» أهـ وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب وسائر الأصناف المذكورة؛ إلا مثلا بمثل، فلا يجوز استبدال القديم بجديد؛ بل يباع القديم بالنقود ثم يُشتري بها الجديد. وقد نَصَّ أهل العلم على ذلك. وسُئلت لجنة الفتوى بالمركز العام لأنصار السنة المحمدية (١)) : عن حكم بيع وشراء الذهب في هذا الزمان وهل فيه شيء من الربا؟ فأجابت بقولها : الربا قسمان: ربا النسيئه الجلى - وربا الفضل الخفى، والنسيئة هي التأجيل فكل زيادة في المال مقابل الأجل فهو من ربا النسيئة، وهو واضح ظاهر لذلك يقال له الربا الجلى . والفضل هو الزيادة، وقد حرص الإسلام على تحريم كل بيع أو صرف - يشتمل على الربا، قال النبي : ) لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق ( الفضة ) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) متفق عليه (۱) (الفتاوى » ) ص / ١٤٨ - ١٤٩ ). طا الله
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.