الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٣٩٤

394 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء بهن اثنتان فأكثر) ويجوز مع امرأة واحدة في حج الفرض، بل صرح فقهاء المذهب للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن في حج الفريضة، أما في حج النفل، رحم؛ فليس لها الخروج مع نسوة، ولو كثرن، ولا تسافر في النقل إلا مع زوج أو ذي لأنه سفر غير واجب (۱). وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل: إنه يشترط لوجوب الحج فورًا على المرأة مع باقي عناصر الاستطاعة أن يسافر معها زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد ،، أو سبب مباح کالرضاع والمصاهرة (٢) ومن ثم يكون فقه الإمامين مالك بنسب، من طلاق بائن والشافعي قد أجازا للمرأة متى توافرت لديها باقي عناصر الاستطاعة أن تسافر لأداء فريضة الحج، دون اشتراط أن تكون بصحبة زوجها أو محرم لها، وإنما تكفي رفقة مأمونة مطلقا كما هو فقه الإمام الشافعي، وامرأة واحدة تكفي، بل وعند الأمن والأمان تخرج وحدها في حج الفرض. ذلك شأن المرأة المتزوجة، والتي ليست ذات زوج. أما المعتدة أو من وفاة: فقد جرى فقه مذهب الإمام أبي حنفية، على أن كلا منهما تقضيان مدة العدة في البيت الذي كانت تقيم فيه وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن، ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة، ويحل للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها ويحرم عليها الخروج ليلا خوف الفساد ودرعا للقيل والقال. ونص فقهاء هذا المذهب على أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج، أو بطلاقه إياها بائنا وهي مسافرة، فإن كان بينها وبين مصرها (محل إقامتها مدة سفر؛ أي ثلاثة أيام فأكثر، رجعت إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين (۱) المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي ج ۷، ص ۸٦ ۸۷ ومعه فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز ص .۲۳ ،۲۲ (۲) الروض المربع للبهوتي شرح زاد المستنقع للحجاوي ص ١٨٤، طبعة دار المعارف
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.