38
ل
الْإِمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
٦٤
وقال: وإنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاً وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: لله
(WV)
[ ٦٤ - ٦٨
،
وقال: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ، البينة: ٦] وعَنْ أَبي بَكْرَةَ لله ، قَالَ : قَالَ النَّبِي : أَلَا أُنكُمْ بِأكبر الْكَبَائِرِ - ثَلَاثًا ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِنًا، فَقَالَ: إِلا وَقَوْلُ النُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرْرُهَا، حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ (۱) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (۲).
(۱) رواه البخاري (٢٦٥٤) والسياق له، ومسلم (۸۷)
(۲) رواه البخاري (٢٧٦٦ - ومسلم (٨٩).
من
العدد
وراجع في شرحه فتح الباري)) (١۸۹/۱۲ - ١٩١) رقم ٦٨٥٧. والتقييد بالسبع في هذا الحديث ليس مرادا في تحديد الكبائر بهذا العدد، ونفي اسم الكبيرة عما سوى ذلك كبائر الذنوب، وقد أجابوا على ذلك بعدة أجوبة منها: أن مفهوم ضعيف لا يعمل به عن جمهور الأصوليين. وذكر ابن حجر أجوبة أخرى: بيد أني وقفت على فهم حسن لابن حبان رحمه الله فذكر حديث الموبقات السبع في (صحيحه» (٥٥٦١) وترجم عليه بقوله: «ذكر الزجر عن الكبائر السبع ؛ إذ هن «الموبقات» ثم قال: «ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور لم يُرد به النفي عما دونه وذكر (٥٥٦٢) حديث عبد الله بن عمرو والذي عد الكبائر فيه: « الإشراك بالله، وعقوق الوالدين واليمين الغموس ولم تقيد بالموبقات. وهو عند البخاري (٦٦٧٥) ، فأشار ابن حبان رحمه الله بذلك إلى تقييد السبع=
ص ٣٨