362
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
على ذلك؛ فإن لم يستطع ذلك، وتعذر عليه ردّه لجهله بصاحبه فليتصدق به عنه، ولا يجوز له التصدق به كالمالك يتصرف في ملكه؛ فإنَّه لا حق له في هذا المال المكتسب من الحرام؛ فليردّه لصاحبه، أو يتصدق به عنه نه إن جهله أو تعذر
رده له.
ومَنْ
أخذ عوضاً عن عين ،محرمة، أو نفع استوفاه؛ مثل أجرة حمال الخمر، وأجرة المغنية، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدّق بهذه الأجرة، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله؛ فإنَّ هذا العوض لا يجوز عوض خبيثُ، ولا يُعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض،
لأنه
:
الانتفاع به؛ وقد مضى تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ في ذلك قريباً. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ في موضع آخر عن رجل مراب خلف مالاً ،وولداً، وهو يعلم بحاله. فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث؟ أم لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه رباً فيخرجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه؛ لكن القدر المشتبه يُستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء أو نفقه عيال وإن كان الأب قَبَضَهُ
دین
بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به. وإن اختلط الحلال بالحرامِ وجهل قدر كل منهما: جعل ذلك نصفين.
وَسُئِل : عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فأجاب: يُخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه إلى صاحبه وقدر الحلال له وإن لم
يعرفه وتعذَتْ معرفته: تصدق به عنه.
وسئل - رحمه الله:
عن امرأة كانت مُغنّيه، واكتسبت في جهلها مالاً كثيراً، وقد تابت وحجَّتْ إلى بيت الله - تعالى -، وهي محافظة على طاعة الله فهل المال الذي اكتسبته من
ص ٣٦٢