الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٣٤٢

342 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ ضَلَلا مبينا ﴾ [الأحزاب/ ٣٦]، فأسقط اللـــه ـ عز وجل ـ الاختيار فيما قضى به، وإنما جعل النبي الله الله الاذن والاستئذان فيما فيه الخيار وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في تركه ولا في فلا مدخل للاستئذان في هذا معلوم بالحس، وهو الذي يقتضي تخصيصه - عليه السلام - إذن البعل فيه وبالله - تعالى - التوفيق». وقال النووي في شرح مسلم»: قوله : لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه»، هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها، فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، وقوله : ( وزوجها (شاهد) أي مقيم في البلد، أما إذا كان مسافرا فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه». تَهْذِيبُ الْبَابِ: • يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع إذا كان حاضراً شاهداً مقيماً، ولا إذن له عليها إذا كان مسافراً. . كما لا إذن له عليها في صيام الفرض كرمضان وغيره، وإنما تستأذنه في صوم التطوع فقط. ****
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.