!
34
الإمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
أمره يسرا ، وهو القائل - سبحانه -: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . فالواجب عليك - أيتها الأخت فى الله - التوبة إلى الله ـ سبحانه ـ مما سلف من
.
الذنوب، والاستقامة على طاعته مع حسن الظن به - عز وجل ، والحذر من أسباب غضبه، وأبشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة ) والله ولي التوفيق»، ا هـ. وَقِيلَ لِلشَّيْحَ ابْنِ بَازِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا:
ما حكم ارتكاب بعض المعاصي، لا سيما الكبائر ، وهل يؤثر ذلك في تمسك العبد بالإسلام؟» «نعم، يؤثر ذلك؛ فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد الله ،والإيمان ،به ويضعفه ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله، خلافا للخوارج؛ فإنهم يُكَفِّرُونَ المسلم بفعل المعصية؛ كالزنا، والسرقة، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من كبائر الذنوب، ولو لم يستحلها، وهذا غلط عظيم من الخوارج؛ فأهل السنة والجماعة لا يكفرونه بذلك، ولا يخلدونه في النار، ولكنهم يقولون: هو ناقص الإيمان والتوحيد، ولكن لا يكفر كفرًا أكبر، بل يكون في إيمانه نقص، وضعف، ولهذا شرع الله في حق الزاني الحد بالجلد؛ إذا كان بكرا، يجلد مئة جلدة، وَيُغَرَّبُ عَامًا. وهكذا شارب السكر يجلد، ولا يقتل. وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل ولو كان الزنا وشرب السكر والسرقة توجب الكفر الأكبر لقتلوا؛ لقول النبي : من بدل دينه فاقتلوه»، «رواه الإمام البخاري -
رحمه
الله
- في صحيحه.
فدل ذلك على أن المعاصي ليست ،ردة ولكنها تضعف الإيمان، وتنقصه؛ فلهذا شرع الله تأديبهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عما حرم عليهم ربهم - سبحانه وقالت المعتزلة إن العاصي في منزلة بين المنزلتين،
ص ٣٤