كِتَابُ الْجَنَائِزِ
337
السلام، وكمال نفحاته، وطهارة روحه بخلاف غيرة فلا يبلغ شأوه – وإن حصل له من الكمال ما شاء الله - فلا صح التبرك بغيره على نحو التبرك به، وألا فهو بدعه، كما لو فعل غير ذلك من خصوصياته صلوات الله عليه وسلامه عليه
وإما سدا للذريعة (۱) خوفاً من أن يجعل ذلك سنه، أو لأن العامة لا تقف فيه عند حد بل تبالغ بجهلها في التماس البركة حتى تخرج بالمتبرك به عن فتعتقد فيه مالا يليق به.
الحد
تحتها
هذا التبرك هو أصل العبادة ولأجله قطع عمر الله الشجرة التي بويع رسل الله ، وذكر أهل السير أن سبب عبادة الأوثان هذا التبرك، فخاف عمر له أن يتمادى الحال على تلك الشجرة فتعبد من دون الله وحكى أن أصحاب الحلاج بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرتة حتى ادعوا فيه الألوهية، وربما يظن بغير الولي الولاية بخفاء أمرها، لأن الجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر فيعظمون ما ليس بعظيم، وهذا ضلال مبين. فالسلف تركوا العمل بما تقدم وإن كان له أصل لما يلزم عليه من والوجه الثاني هو الأظهر، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل ولو كان لظهر لنا، ويؤيد الاحتمال الأول إطباق الصحابة ومن بعدهم على الترك فلو لم يكن
الفساد،
العلة
خصوصية لوقع من بعضهم لو ندر اعتمادا على أنه المشروع أو حيث تنتفي الموجب للامتناع. وفي الحديث عن ابن شهاب ما يدل على أن الأولى ترك هذا التبرك وأن
(۱) علق الشيخ على محفوظ هنا قائلاً: «سد الذرائع هو منع الشارع من أشياء لجرها الى منهى عنه والتوسل بها إليه فهو منع الجائز لأنه يجر الى غير الجائز، وبحسب عظم المفسده في الممنوع يكون إتساع في الذريعه وشدته اهـ.
ص ٣٣٧