302
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
تمكث سنة خ م قالت زينب بنت أم سلمة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة لم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ومن ها هنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج الله الآية (البقرة/ ٢٤٠) كما قاله ابن عباس وغيره وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة البائن فيه قولان ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفي عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة قوله : يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالوا فجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع والله الموفق للصواب». اهـ. وقد مضى أن الإحْدَاد والعدة حق لله تعالى على المرأة، وهو حق للزوج على زوجته؛ فيلزم ذلك الكتابية كالمسلمة ولا فرق.
ما
لا
كما يلزم ذلك الحرة والأمة والكبيرة والصغيرة، كل ذلك في الحكم سواء؛ إلا
وردت
الأدلة بالتفريق فيه.
و إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وانتصر لهم ابن حزم وابن قدامه وابن القيم وغيرهم، وقد ذكرت أقوالهم في الشفاء في فقه النساء»؛ فراجعه.
ص ٣٠٢