الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٢٨٨

288 الإملاء في الكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء وقال ابن حجر: قوله: ( ولم يعزم علينا ) أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم ، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال " دعها يا عمر وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ، ومن طريق أخرى عن محمد بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات . (۱). اهـ. الحديث. عمرو بن عطاء عن سلمة بن وذهب مالك وابن حزم وغيرهما إلى الجواز وهو ظاهر ترجمة البخاري السابقة، وحكاه ابن حزم عن ابن عباس. قال ابن حزم (۲): وجاءت في إما مرسلة وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به وأشبه ما فيه ما رويناه من طريق مسلم نا إسحق بن راهويه نا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح ) هذا قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وهذا غير مسند لأننا لا ندري من الناهي ولعله بعض الصحابة (۳)، ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة بل كان (۱) لكن اختلف في إسناده، ومداره على سلمة الأزرق وهو مجهول، وقد خرجت الحديث في الشفاء في فقه النساء» فراجعه. (۲) (المحلى» ( ١٦٠/٥). (۳) كذا ذكر ابن حزم وهذا شذوذ عن جماهير علماء الإسلام وهذا معلوم مشهور. ويقول الصنعاني في سبل السلام (۱۰۸/۲) وعن أم عطية - رضي الله عنها قالت: (نهينا) مبني للمجهول (عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) متفق عليه جمهور أهل الأصول والمحدثين أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه وأنه أخرجه البخاري في باب الحيض عن أم عطية بلفظ نهانا رسول الله الحديث إلا أنه مرسل لأن أم عطية لم تسمعه منه لما أخرجه الطبراني عنها قال لما دخل
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.