الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٢٨١

كِتَابُ الْجَنَائِزِ 281 (١) أن النهي عن حدیث مسلم عن أم عطية: (إلا) آل فلان»، واستظهر ابن حجر النياحة كان للتنزية أولاً، ثم حرمت بعد. قال ابن حجر (۲): وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزية ثم تحريم اهـ. وفيه نظر لاقتران النهي عن النِّيَاحَة بالنهي عن الشرك وغيره من المحرمات، وذلك فيما أخذ على النساء عند مبايعتهن للنبي والظاهر في ذلك قول النووي: «هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في غير آل فلان؛ كما هو ظاهر الحديث، وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث اهـ. ويؤيد ذلك قول أم عطية (إلا) آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، لا أن أسعدهم والتعبير بـ «لابد) ثم استثناء هؤلاء دون غيرهم من الحكم يؤيد اختصاصهم بذلك لأم عطية، ولا يحل ذلك لها إلا مع هؤلاء فقط، كما لا يحل ذلك لغيرها مع أن الإسعاد لا يستلزم النوح وتعديد المحاسن، فقد استقر الحال على تحريم النِّيَاحَة، والتغليظ في تحريمها وسياقها في الكبائر، وقد ذكرها المصنفون في الكبائر في ذتبهم الكافلة ببيان ذلك. أما النياحة وما يتبعها من سرد لمحاسن الميت والإعتراض على القدر، وغير ذلك بد من فما لا ينازع في تحريمه. تَهْذِيبُ الْبَابِ: . يحرم على المرأة أن تنوح على ميت كما هي عادة النساء الآن. • النياحة لا تنفع الميت، بل تضره ما لم يوص بترك ذلك، فأن فعل فلا تثريب عليه لو لم يطعه أهله. (۱) فتح الباري) له ( ٥٠٧/٨ ٥٠٨ ) . (٢) السابق ) .(٥٠٧/٨). وتعقبه ابن حجر في «الفتح» وفي تعقبه نظر.
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.