262
الْإِمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاءِ
يمنع ، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن ، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن ، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت ، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته إلى ذلك بمنع التطيب والزينة ، وكذلك التقيد بالليل كما
سبق اهـ.
ثالثاً: قد استقرت الشريعة، فلا تترك السنن لما حدث من البدع والذنوب؛ وإنما تحارب البدع، ويبقى على السنن، فتمنع من أحدثت منهن شيئاً مخالفاً، وتخرج الصالحات منهن، وقد قضت إشارة ابن حجر لذلك في أخر كلامه السابق . ويقول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله - في تعليقه على أثر عائشة المذكور فيما أحدثته النساء (١) :
1 وليس فيه حجة الجواز منعهن المساجد؛ إذ الشريعة قد استقرت بموته ، لأحد أن يحدث بعده حكما يخالف ما ورد عنه، لرأى رآه، أو علة
وليس
استحسنها، وكما قال الشافعي في الرسالة ) رقم (٣٢٦): ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها. ولم يقم مقام أن ينسخ شيئاً منها». والله سبحانه أنزل على عبده محمد ال شريعته كاملة بينة، وهو سبحانه يعلم ما يكون، فلو شاء أن يمنع النساء المساجد لما قالت عائشة لأوحى بذلك إلى رسوله، ولكنه أذن بخروجهن إلى المساجد، وحرم منعهن شهود الجماعة، ونهاهن عن التبرج وإظهار زينتهن وكلا الأمرين واجب اتباعه لا يعارض أحدهما الآخر.
وعلى الناس الطاعة ]اهـ.
(۱) في حاشية الجامع للترمذي ( ٢/ ٤٢٠ - ٤٢١ ).
ص ٢٦٢