الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٢٦٠

1 260 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء الخدور» بدون عطف، فإذن بذلك في إخراج الشابة؛ ولم يأت نص بالتفريق بينها وبين العجوز، فيجوز خروجها - أيضاً - إذا التزمت بحجابها الشرعي، فإذا خرجت متبرجة بزينة منعت من ذلك، وأجبرت على المنع. اهـ. قال ابن دقيق العيد (١) والفقهاء - أو بعضهم يستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة». وقد احتج بعضُهم بأثر عائشة السابق في منع النساء من الخروج؛ وفيه نظر من وجوه؛ منها: أولاً: قد ثبت النص عن النبي له الا الله وإخراجهن فلا يعارض ذلك بما جاء عن غيره. ثانياً: قد علم الله – عز وجل الله - عز وجل - ما ستحدثه النساء، فما أوحى إلى النبي بمنعهن؛ فدل ذلك على الجواز بشروطه المقررة شرعاً من الست وترك التبرج ونحو من الأحكام اللازمة لَهُنَّ عند الخروج ذلك • قال ابن حجر (٢) في شرح حديث أبي قتاده (۳) : قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عام في النساء؛ إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تتطيب ، وهو فى بعض الروايات " وليخرجن تفلات (۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ( ١٥٤/٣ - مع العدة، ط: دار الأقصى ط: أولى - القاهرة غرة جمادى الأخرة ١٤١٠ - أول كانون الثاني ۱۹۹۰ ) . (۲) «فتح الباري) (٤٠٦/٢- - ٤٠٧ رقم ٨٦٨ ). (۳) وهو حديثه الذي رواه البخاري ) ٨٦٨ ) عنه قال : قال رسول الله : «إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيهما، فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه». وفيه جواز خروج النساء للمسجد، وصلاتهن مع الرجال، واستصحابهن لصغارهن معهن
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.