256
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَينِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ
الدين (۱) اهـ.
الشَّرْحُ:
التخلف
هذا
الخروج إلى صلاة العيد في مصلى المسلمين سنة ماضية، وعهد، مأثور، عن النبي ،وصحابته، والنساء والرجال في ذلك سواء؛ إذ النساء شقائق الرجال، وقد أكد النبي ما أمرهن بالخروج، ولم يأذن لمن لا تجد جلباباً بالتخلف عن الخروج، فأمرها باستعارة جلباب أختها والخروج ،به، بل لم يأذن للحائض في الجمع، فأمرها بالخروج واعتزال المصلى، وشهود الخير ودعوة المسلمين، فدل ذلك على تأكيد الخروج في حقهن ولزومه في ذمتهن، وإن لم يجب ذلك عليهن؛ وقد اخْتُلِفَ في وجوب ذلك على الرجال؛ لكن لم يُسْمَع في وجوبه على النساء بشيء. قال ابن هانئ في روايته عن الإمام أحمد (۲) : وسئل(۳): هل على النساء
عن
صلاة العيد؟
قال: ما سمعنا فيه شيئا ورأى أن يَفْعَلْنَهُ؛ يصلين. وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين؛ وإن صَلَّتْ فحَسَنٌ، وهو أحبُّ إلى». اهـ.
ويقول ابن رجب
(۱) رواه مسلم (۷۹).
(٤)
عن وجوب الخروج عليهن هذا مما يعلم به قائل» اهـ.
(۲) مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ( ١/ ٩٣ رقم ٤٦٨ ) .
(۳) يعنى الإمام أحمد
-
رحمه الله.
(٤) فتح الباري له (٩/ ٥٧ ).
ص ٢٥٦