الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٢٤

24 الإملاء في الْكَبَائِرِ والْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ . عليه بقوله: باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل على أن ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا إنما هي ألفاظ عامة، مرادها خاص؛ أراد النبي المصطفي أنها كفارة لصغائر الذنوب دون كبارها. وقال ابن حبان ذكر البيان بأن الله - جل وعلا - إنما يغفر بالصلوات الخمس ذنوب ،مصليها، إذا كان مجتنبًا للكبائر دون من لم يجتنبها»، ثم ذكر الحديث المذكور. عطاء وذكر ابن عبدالبر (۱) - رحمه الله - حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن بن يسار، عن عبدالله ، الصناجي، أن رسول الله الله، قال: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ، خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ .. (٢) ، الحديث في ذهاب الخطايا من الأعضاء (†) مع الوضوء. ثم قال ابن عبدالبر (۳) : وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة واحتج بظاهر حديث الصناجي هذا، وبمثله من الآثار، وبقوله الله : «فَمَا تَرَوْنَ يُبْقِي هَذَا مِنْ ذُنُوبِهِ؟»، وما أشبه بذلك. وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك، وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله - عز وجل -: هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوا ، وقوله - تبارك وتعالى -: (1) التمهيد» (٣٠/٤). (۲) نقل ابن عبد البر (۳٠/٤ (۳۱) عن الترمذي أنه سال البخاري عن هذا الحديث، فقال البخاري: مالك بن أنس وهِمَ في هذا الحديث؛ فقال: عبد الله الصناجي، وهو أبو عبد الله الصنابجي واسمه عبد الرحمن بن عُسَيْلة، ولم يسمع من النبي عليه السلام، الحديث مرسل، وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق أ هـ (۳) السابق (٤٤/٤ - ٥٠) هـ.
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.