232
وقال أبو داود (۱):
قلت لأحمد
الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
بن حنبل: المرأة إذا صلت مايرى منها ؟ قال : لايرى منها ولا ظفرها ؛ تغطي كل شيء منها ، قلت لأحمد : امرأة صلت وساعدها مكشوف .
تعيد ؟ قال : نعم». وذكر الترمذي حديث : «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارِ» ثم قال (۲): وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا
جَائِزَةٌ. اهـ.
وقال البغوي في شرح السنة » :
فيه دليل على أن رأسها عورة ، ولو صلت مكشوفة الرأس لم تصح صلاتها ، هذا في الحرة ، أما في الأمة : فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل».
قلت لا دليل على التفريق بين الحرة والأمة في عورة الصلاة
يقول ابن حزم (۳) : ( وأما الفرق بين الحرَّة والأمة فدين الله واحد ، والخلقة والطبيعة واحدة ، كل ذلك في الحرائر والاماء سواء حتى يأتى نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده اهـ
(۱) في ( مسائلة للإمام أحمد ( رقم ۲۸۱/۲۸۰).
(۲) ( الجامع ) له ( ٢١٦/٢ رقم ٣٧٧)
والحديث مختلف فيه مصوب الدارقطني إرساله عن ابن سيرين عن عائشة مرسلاً ؛ يعني
منقطعاً
وانظر : نصب الراية (٢٩٥/١).
(۳) ( المحلى » ( ۱۸/۳).
وانظر
: ( البحر المحيط » لأبي حيان ( ٢٥٠/٧).
ص ٢٣٢