i
كِتَابُ
تفرقواده
217
وطلب بيان الحكم الشرعى في جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة التي تصدرها الدولة ، علماً بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر ، ويشترى بها لاحلال والحرام وتستعمل في غير ما أحله الله وتحمل إلى
أماكن غير طاهرة . فأجابت بقولها :
نفيد : بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه . والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم في الدارين ) الدنيا والآخرة ) من عبادات ومعاملات وأخلاق. ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشئ من ذلك . ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثاً أصغر (غير المتوضئ) ولا المحدث حدثا أكبر (الجنب والحائض والنفساء مس القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ( لايمس القرآن إلا طاهر ) وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن في المنع من ذلك تضييغ حفظ القرآن ، وفي الأمر بالتطهير حرج عليهم . كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل مايفرش ( الهداية وفتح القدير جـ ١ ) ومما ذكر يتبين أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير لأن في ذلك تعريضا لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم ، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فيكون الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء
تداوله».
ص ٢١٧