الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ١٩٦

196 الإمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء فعلت ذلك : أَثِمَتْ ، كذلك لا يجوز لها طاعته في ذلك إن طلبه منها ؛ فإنَّه لا طاعة في معصية، كما سيأتي مفصلا قال ابن الجوزي(۱) معه وعلى ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج ؛ فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل ؛ مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض، أو في المحل المكروه ، أو في نهار رمضان ، أو غير ذلك من المعاصي ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله - تعالى - ولا شيء عليها إنه أجبرها زوجها على ذلك ، لكن تمانع ما أمكنها ذلك ؛ فإنه لا يجوز لها التواطئ على معصية الله - عز وجل ، وقد ذهب غير واحد إلى التفريق بين الزوجين إذا تواطأ على معصية الله ؛ واحتجوا لذلك بقوله تعالى : هو الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَسَرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حدود الله فلا جناح عليهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) [البقرة: ٢٢٩]. ومن تواطأ مع امرأته على المعصية فقد فرّطا في حدود الله ولم يقيماها ، وإقامة حدود الله - تعالى - تعني طاعته التفسير في وجوه المذكورة (۲) أحد ، وهو الآية ولا كفارة على الزوج إن زلَّتْ قَدَمُه فأتى امرأته في حيضها؛ لكنه يأثم، وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ، ولا يعود إلى ذلك أبداً ، ويستحب التصدق بشيء أو التقرب إلى الله بشيء من الطاعات والقربات عملاً بقوله تعالى - : وَأَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين ، [هود: ١١٤]. (۱) ( أحكام النساء : ( ص / ٢٣٦-٢٣٧). (۲) انظر ( تفسير الطبري ( ) ٤٦١/٢، ٤٦٦،٤٦٥ ) و ( تفسير القرطبي ) ( ١٣٨/٣)..
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.