148
الإملاء في الكَبَائِرِ والْمُنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنْ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيج طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ
حَتَّى
نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا )). اهـ. فلا نذر في معصية الله - عز وجل - سواء أكان ذلك للأضرحة أو غيرها. وسبق عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا . عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (٢)). اهـ.
وقد اختلفوا في كفارة نذر المعصية فذهب مالك والشافعي وغيرهما - كما سبق - إلى عدم الوفاء به وأن لا كفارة فيه وحكى القرطبي عدم وجوب الكفارة عن الجمهور كما سبق.
.(۳)
وقال البغوي : عن نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، ولا تلزمه به الكفارة؛ إذ لو كانت فيه الكفارة لأشبه أن يبين وهو قول الأكثرين». اهـ.
قلت ورد ذكر الكفارة في حديث عقبة بن عامر السابق، وهو مذهب ابن عباس وأحمد وغيرهما، وهو الظاهر من مذهب عائشة على ما سبق في قصتها مع ابن الزبير، وهو الظاهر. والله اعلم. تَهْذِيبُ الْبابِ:
. النذر عباده لا تصرف لغير الله - عز وجل - كغيرها من العبادات. لا يجوز النذر للأضرحة والمقبورين وغير ذلك.
• لا يجوز النذر في معصية الله - عز وجل - ولا فيما لا يملك الإنسان. لا يجوز الوفاء بنذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.
(۱) رواه البخاري (٦٠٧٣).
(۲) سبق تخريجه في صدر هذا الباب. (۳) شرح السنة (۲۱/۱۰)
ص ١٤٨