كِتَابُ الْإِيمَانِ
145
(مسألة) وإنما يلزمه المشي إلى مكة لأن فيه قربة؛ لأن المشي في الطواف والسعي قربة والمشي إليها لمن يقدر على الركوب قربة في جميع الطريق، وقد قال جماعة من الفقهاء إن في حج الماشي من القربة ما ليس في حج الراكب، وأما الوقوف في الشمس فليس بقربة وأما ترك الاستظلال حال المشي للمحرم فإنما هو قربة حال الإحرام؛ كترك لبس المخيط وترك التطيب والصيد فلذلك لم يلزم بالنذر إلا ما يختص منه بالإحرام.
(فصل) وقول مالك: ولم أسمع أن رسول الله ه ه أمره بكفارة يريد مالك بذلك نفي الكفارة عنه فيما تركه من نذره لما لم يجب عليه، وإنما ذهب مالك في ذلك إلى أنه لا كفارة عليه في ترك القيام في الشمس والصمت لما لم يجب عليه شيء من ذلك وقد قال فيمن نذر المشي إلى المدينة، أو بيت المقدس لا يمشي ولا شيء عليه وكل من التزم شيئا لا يلزم مثله بالنذر لم يجب عليه بدل
منه.
ويحتمل
(فصل) وقوله : وقد أمره رسول الله الله أن يتم ما كان لله فيه طاعة، ويترك ما كان لله فيه معصية، يريد بالطاعة الصوم وبالمعصية القيام للشمس والصمت أن تسميته معصية وإن كان مباحا في الأصل لوجهين: أحدهما أنه إذا نذر كان معصية لأنه لا يحل أن ينذر ما ليس بقربة ولو فعل على وجه غير النذر والتقرب به لكان مباحًا، وإذا فعل على وجه النذر والقربة كان معصية والوجه الثاني: أنه إذا بلغ به حد الاستضرار والتعب كان معصية سواء فعل بنذر أو بغير
نذر.
(مسألة) إذا ثبت ذلك فالنذر على ثلاثة أضرب، أحدها: أن ينذر ما هو لله طاعة والثاني: أن ينذر ما هو مباح والثالث: أن ينذر ما هو معصية في نفسه ولا ذلك إلا القسم الواحد، وهو أن ينذر ما هو لله طاعة مثل أن ينذر حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة. وأما المباح فمثل أن ينذر جلوسا في الدار أو مشيا في
يلزم من
ص ١٤٥