¡
كِتَابُ الْإِيمانِ
143
ابنه ، فلزمه
ذلك من فعل إبراهيم - عليه السلام - وما آل إليه حكمه في نحر ابنه ، في ذلك الهدي؛ لأن نحر ابنه لا يحل فلا يتعلق به النذر، وإنما يتعلق النذر في ذلك بما ورد به الشرع من الهدي (مسألة) وأما إذا لم يُسَمِّ شيئا فلا يخلو أن يكون له نية أو لا نية له، فإن كان نوى الهدي لزمه؛ لما قدمناه وإن لم ينو الهدي فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما : لا شيء عليه والثانية عليه كفارة يمين وبها قال أصبغ، وجه الرواية الأولى أنه نذر معصية لم يقرن بها ما يصرفها إلى المعصية، فلم ينعقد نذره كما لو نذر قتله، ووجه الرواية الثانية أن هذا النذر له جهة من القربة فإذا لم يكن مفسرا كان كالنذر المبهم، فلزمه به كفارة يمين وقال القاضي أبو محمد من نذر ذبح ابنه في يمين، أو على وجه القربة فعليه الهدي، وإن نذره نذرا مجردًا لا يقصد به القربة فلا شيء عليه قال: ووجه ذلك أنه إنما أراد القربة، فإن له معهودًا في الشرع وهو قصة إبراهيم الله في ذبح ابنه ، وفداه الله بذبح عظيم، وإذا لم ينو قربة فقد نذر مجرد المعصية وفرق - أيضا - في قوله بين اليمين والنذر، فظاهر قوله يوجب الهدي في اليمين على الإطلاق، ولعله قصد في الفرق بينهما أن اليمين أكد؛ لأنه التزام معلق بصفة، وليس ذلك بالبين.
أنه
(فصل) وقوله : قال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون هذا كفارة؟ استفهام ليبين له وجه وجوب الكفارة في يمين أو نذر قد قيد بفعل، وذلك يكون على وجهين أحدهما أن يكون ابن عباس قد أراد كفارة اليمين، فقال له الشيخ:
كيف تجب كفارة اليمين في النذر بفعل معين ليس بيمين بالله، ولا نذر مبهم، فتجب فيه كفارة يمين والثاني أن يكون ابن عباس إنما أوجب فيه كفارة ولم يعينها، فقال له :الشيخ كيف يجب في مثل هذا كفارة وإنما نذرت معصية؟ فقال ابن عباس: إن الله - تعالى - :قال: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَاهِمْ [المجادلة: ٣] ثم جعل من الكفارة ما رأيت فيحتمل أن يريد به أن الكفارة قد يجب في نذر
ص ١٤٣