الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ١٢٨

128 الإملاء في الْكَبَائِرِ وَالْمُمَتَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء المحاربين في الأسر؛ فانه لا يجوز له ان يقتل نفسه، والواجب عليه شرعًا: أن من يصبر على التعذيب، ويكتم سره ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويكون في ذلك المثوبة الكبرى له لإرضائه لربه ورسوله ودينه ووطنه، ولا حرج عليه شرعا أن يدلي للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلا له وللكف عن تعذيبه؛ لأن الكذب في الحروب مباح شرعًا كما وردت بذلك الآثار وأقوال الفقهاء. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله - سبحانه وتعالى - أعلم». اهـ. وسُئِلَتْ دار الإفتاء المصرية»(۱) ـ أيضًا بالطلب المقيد برقم ٢٦٣ سنه ١٩٥٧ أن امرأة مسلمة وقعت أسيرة في يد عدو أراد اغتصابها، وحاولت الدفاع عن نفسها وشرفها، فعجزت ويئست لا تمكنه من نفسها - فهل تعتبر شهيدة، أو منتحرة، وعليها عقوبة فانتحرت حتى الانتحار ؟ فأجابت بقولها: «جاء في الدر شارح التنوير وحاشيته رد المختار «ولو أكره على الزنا بملجئ لا يرخص له؛ لأن في قتل النفس وهي ولد الزنا بضياعه، لأنه هالك حكمًا، لعدم من يربيه فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. في جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ لا بغيره؛ لأن نسب الولد لا ينقطع بل ينسب إلى الأم، فلم يكن الزنا في معنى القتل من جانبها، بخلاف الرجل لكن يسقط الحد في زناها لا .زناه لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبهة له. وجاء في درر المنتقى شرح مجمع الأنهر: والحاصل أن الزنا لا يرخص للرجال بحال؛ لتضمنه قتل النفس. وأما في حقها فيرخص بالملجئ لثبوت نسبه منها، فلم یکن زناها في معنى القتل إلا بغير الملجئ، لكنه يسقط الحد عنها للشبهة لا عنه؛ (۱) الفتاوى الإسلامية (رقم ٩٦٣). المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون - س -۸۳- م ٥٥ - ٢٨ذو القعدة ١٣٧٦ ٢٦ يونية · ١٩٥٧م. i
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.