VAL
والخلط .
الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
أما السؤال فلعلكم عرفتموه : أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كان سواراً أو كان طوقاً، فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلاً عن الرجال؟ أي الذهب المحلق فلا يفهـمن أحد كما كان قد أشيع قبل بضع سنين أن الألباني حرم الذهب على النساء مطلقاً ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر
حرم
من
الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته، كل ما في الأمر أنه شيئًا هذا الذهب على النساء ؛ اتباعا منه لأحاديث كثيرة، ثبتت عن النبي ل تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء، وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق ، فإذا كان في شيء من هذه الوصلة قطعة مثلاً من فضة أو من شيء آخر مما يحل، حينئذ ينظر ما هو الغالب على
القاعدة السابقة .
المحلقة
هذه الأنواع من الذهب «وصلة» ،
إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبًا، والربع الآخر فضة أو معدنا آخر، فماذا يقال عن هذه الحلقة؟ أهي حلقة فضة أو حلقة ذهب؟
القضية لغوية محضة ، ليس لها علاقة بشي آخر .
إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل قلنا :
ما دامت نسبة الوصلة الموجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب ، الحكم للغالب، ألا وهو الذهب، وإن فرضنا أن الوصلة من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها فكذا حلقة من ذهب أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية . . ينبغي هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب . . إذا لا يجوز .
..
حلقة من فضة .. إذًا يجوز .
وهذا يوصلنا إلى أن نذكر بسؤال آخر ، طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى وهو : إذا كانت الحلقة غير كاملة . . وتوجد فتحة (١)
، هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة، وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب، فهل هذا سوار من ذهب ؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه ؟ هل هو سوار أم ليس بسوار؟ طبعا . لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار، ولو لم يكن كذلك لسقط، فلا بد والحالة
(1) الشيخ هذا يقصد بالعامية (فيه فتحة أي : توجد فتحة ، ولكون الكلمة غير واضحة في الشريط كتبتها (في فتحة) ولكن معناها واضح.
ص ٧٨٤