الفتاوى المهمة للإمام الألباني - غيرملون — الصفحة ٦٤٣

الفتاوى المهمة للشيخ الألباني في المجلس ٦٤٣ الشيخ الرئيس رأى نشر هذه الرسالة على الرغم ما فيها من قسوة الجماعة قالوا لا الآن المصلحة لا تسمح لنشر هذه الرسالة صار خلاف بين الرئيس وبين مرؤوسيه . فاحتج عليهم بما كان طبعهم عليه أنه يجب إطاعة الأمير هذا رأيكم لكن أنا رأيي أن هذه النشرة يجب أن تنشر فناقشوه بمنطقه هو .. قالوا له أنت تقول وتستدل بحديث : «فليؤمروا أحدهم» الحديث الأول وبيقولون : إن الأمر لا يفيد الوجوب : حزب التحرير هكذا يقول: الأمر لا يفيد الوجوب لابد من أنه يكون هناك قرينة .. فقال لهم : القرينة الحديث الثاني حيث صرح وقال: لا يحل . إذا حرام عليكم أن تخالفوني ... بهت أصحابه وقالوا: نحن لا نعرف هذا الحديث .. فقالوا في أنفسهم نرجع لعلم الحديث رغم أنوفهم يعترفون بأن الألباني هو المرجع فاتصل هذا الذي أشرت إليه آنفاً فلما أعطيته الجواب بأن هذا الحديث لا يصح .. لكن القاعدة يا جماعة تكفيكم الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة .. هذا هو رأي جمهور علماء الأصول فكان هذا الحديث وثبوت لأنه فيه التصريح بلا الضعف المخالفة سبب أميرهم عندهم فيه سبب لمخالفة أميرهم يحل لأمير تشبث به والآخرون قالوا مادام أنه لا يصح إسناده فإذا ليس علينا بالواجب أن نطيعك هذا يستحب ويُسن أما أنه واجب ومن يومئذ صار فُرقة بين أهل المجلس فبعضهم بقي مع الشيخ رحمه الله وبعضهم انفصلوا عنه وفقه الشاهد الذي يريد أن يدخل معركة وينصب نفسه خلاف علماء المسلمين قاطبةً في كل بلاد الدنيا ويقول : نحن جماعة الجهاد ويأتون بمثل هذه الأفكار التي لا يدل عليها دليل هذا والله منتهى الخطر من الناحية النفسية التي يمكن الاستدلال عليها ببعض النصوص الشرعية كمثل قوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مهلكات : شُح مطاع، وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه » (۱) صحيح رجیح ولو أنا أنصح هذه الجماعة وغيرها ألا ينفردوا بتأويل حديث وبتفسيره حتى يسألوا أهل العلم الذين يشهد لهم العلماء بأنهم من أهل العلم وحينذاك يطبقون نصاً في القرآن الكريم وإلا فقد خالفوه شاؤوا أم أبوا .. أعني بهذا النص قول الله عز وجل: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ (۱) حسن : الطبراني في الأوسط (٥٧٥٤) ، والهيثمي في المجمع (۱ (۹۰) ، وقال : « وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف)
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.