*
الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
۵۷۷
و ناقشت هذه المسألة سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية تجد أن عروض التجارة لا زكاة عليها .. الزكاة المقننة التي شرحناها آنفا ، هذا ما عندي جواب على هذا السؤال .
سؤال: تابع للمسألة التي طرحت في موضوع الزكاة :
الآن لو افترضنا أن عملنا بالزكاة خارج عن الأنظمة والقوانين. هل عملية تقسيم المال هذا على الفقراء براتب شهري بحيث إن تأخر هذا المال الذي وكلني فيه الغني صاحب المال أن أخرجه عنه : هل في عملية التأخير هذه إثم ومعصية بمعنى هل يجب أن أخرج المال كله وأوزعه على العائلات الفقيرة في آن واحد أو أنه يجوز لي أن أؤخر هذا المال وأوزع هذا المصلحة حسب التي أراها أو تراها اللجنة؟
المال
الجواب: لا شك أنني لا أرى مانعا من التأخير - أو لنسمي التنظيم أحسن من التأخير إذا كان هذا التأخير ناتجا عن تنظيم يراعي فيه فقط صالح الفقراء والمساكين، لكن لابد لي من شرط أنبه عليه هذا إذا كان الغني لا فرق عنده بين التعجيل والتأخير ، أما إذا اشترط التعجيل فلابد من تنفيذه لأنه أنا أتصور هذه اللجنة أو هذا الخير الأمين هذا يقوم مقام بيت مال المسلمين الذي تتوفر فيه الزكوات كما تعلمون غير زكاة النقدين .. فهي تجمع في بيت مال المسلمين.. والخليفة أو نائبه يوزع ذلك حسب المصالح فلابد من أن يتأخر التوزيع بعيد الاستلام لهذه الزكوات هذا أمر طبعي جداً ، لكن إذا كان الغني كما قلنا آنفا اشترط التعجيل فلابد من التعجيل
ص ٥٧٧