الفتاوى المهمة للشيخ الألباني.
نعني
-
ما تقتضيه الأدلة الشرعية أولاً ثم ما تقتضيه قاعدة اليسر في الشريعة ثانيًا يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليسر ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُس ﴾ [البقرة : ١٨٥] نحن حينما نقول لا زكاة على عروض التجارة إنما ما هو معروف عند المذاهب الأربعة أن كل تاجر عليه في آخر كل سنة أن يقوم بضاعته ثم أن يخرج عن مجموع القيمة كما لو كانت هذه القيمة في يده أو في صندوقه نقداً فعليه أن يخرج في المائة اثنين ونصف. هذا الذي نحن ننكره ونقول لا دليل عليه في الشرع لكن يقابل هذا أننا نقول : إن هذا الرجل الغني الذي حول نقوده إلى بضاعة نفع بها مجتمعه الإسلامي لم ينج من الزكاة المطلقة ، وأعني أن كل تاجر يجب أن يحقق في نفسه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قَد أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا @ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [الشمس] وأن يزكي نفسه مما طبعت عليه وأحضرت عليه كما قال تعالى: ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَ ) [النساء : ۱۲۸] فعليه أن يزكيها ولا يكون ذلك أبداً إلا بأن يخرج بقسم من ماله عن طيب نفسه. فهذا التاجر الكبير الذي عنده أنواع من العروض عليه أن يخرج منها ما تطيب به نفسه تزكية وتطهيراً لها هذا واجب عليه من باب استعمال النصوص العامة، أما الذين يقولون ما ذكرناه آنفا من التقويم فهذا ليس له أصل في الشرع ، ولذلك فنحن أعملنا النصوص العامة التي معانيها واضحة جداً في تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل عن تلك الآراء التي لا مستند لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله
وأعرضنا
عليه وعلى آله وسلم .
فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حول رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذي كنز ماله في صندوقه أنه يجب عليه أن يخرج من تلك العروض، ما تطيب نفسه من الزكاة حينئذ نعلم مغالطة هذا الإنسان ، لكني لا أريد أن أتجنى عليه فأقول مغالطة ولأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط وأنا أعتقد أنه لا علم عنده ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفات .
(1)
أضم إلى هذا البيان شيئًا آخر وهو من الكمال من الكلام فأقول : إن الذي يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير فيده هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى كما جاء في الحديث الصحيح ، أما الغني الذي حول ماله إلى عروض فهو والمتعاملون معه في مرتبة واحدة ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون تحويل المال إلى العروض أشرف من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى وبهذا ينتهي جوابي .
للأمة
(۱) متفق عليه : البخاري (١٤٢٨ ) ، ومسلم (١٠٣٤) .
ص ٥٧٣