٥٥٠
الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
دون أن يعزوه إليه : ( وهذا مدفوع بأن خروجه ل كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعد ما يصلي الأربع، ويجب الحكم بوقوع هذا المجـوز ؛ لما قدمنا في باب النوافل من عموم أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعاً، ويقول: « هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ، وكذا يجب في حقهم ؛ لأنهم أيضاً
يعلمون الزوال ) .
عنه ،
قلت : وهذا التعقيب لا طائل تحته، وهو مردود من وجوه: أولاً : أنه بناه على أن خروجه له كان بعد الزوال بالضرورة، وليس كذلك على الإطلاق، بل كان يخرج أحياناً قبل الزوال كما تقدم ثانياً: تقدم أنه كان يبادر إلى الصعود على المنبر عقب الزوال مباشرة، فأين الوقت الذي يتسع لهذا الأمر المجوز؟! ثالثاً: لو أن النبي كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال، و قبل الأذان لنقل ذلك ولا سيما أن فيه أمراً غريباً غير معهود مثله في بقية الصلوات، وهو الصلاة قبل الأذان، ومثله صلاة الصحابة جميعاً لهذه السُّنَّة في وقت واحد في المسجد الجامع، فإن هذا كله مما تتوافر الدواعي على نقله وتتضافر الروايات على حكايته، فإذا لم ينقل شيء من ذلك، دل على أنه لم يقع، وقد قال أبو شامة في كتابه: الباعث على إنكار البدع والحوادث» : ( فإن قلت : لعله له صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج، قلت: لو جرى ذلك لنَقَلَه أزواجه رضي الله عنهن، كما نقلن سائر صلواته في بيته ليلاً ونهاراً، وكيفية تهجده وقيامه بالليل وحيث لم ينقل شيء من ذلك فالأصل عدمه، ودل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع ) . قلت: وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في " حديث أبي القاسم علي بن يعقوب » «١٠٨» عن إسحاق بن إدريس: ثنا أبان : ثنا عاصم الأحول عن نافع عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : كان يصلي قبل الجمعة ركعتين فهو باطل ،موضوع وآفته إسحاق هذا ) وهوا سواري البصري، قال ابن معين :
في
أهله
C
كذاب يضع الحديث
6
قلت وتفرد هذا الكذاب برواية هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على صدق قول أبي شامة : إنه لو جرى ذلك لنقله أزواجه، وذلك لأنه لو وقع لنقله الثقات الذين تقوم بهم الحجة، ولا يعقل أن يصرفهم الله عن نقله، ويخص به أمثال هذا الكذاب، فذلك دليل
ص ٥٥٠