الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
541
الأمر الأول: أن الأذان فيه لا يسمع من سكان البيوت؛ لبعدها كما جاء في السؤال، بل ولا يسمع حتى من المارة في الطريق الذي يلي الثكنة من الناحية الشرقية والجنوبية، فالأخذ حينئذ بأذان عثمان لا يحصل الغاية التي أرادها به عثمان، فيكون عبثاً في الشرع ينزه عنه المسلم .
الأمر الآخر: أن الذين يأتون إلى هذا المسجد، إنما يقصدونه قصداً، ولو من مسافات شاسعة، فهؤلاء - و لو فرض أنهم سمعوا الأذان - فليس هو الذي يجلبهم ويجعلهم يدركون الخطبة ،والصلاة فإنه - لبعد المسافة بينهم و بين المسجد - لا بد لهم من أن يخرجوا قبل الأذان بمدة تختلف باختلاف المسافة طولاً وقصراً، حتى يدركوا الصلاة، شأنهم في ذلك شأنهم في صلاة العيدين في المصلى أو المساجد التي لا يشرع لها أذان ولا إعلام
يسمع
بدخول الوقت نعم ؛ لا نرى مانعاً من هذا الأذان العثماني إذا جعل عند باب الثكنة الخارجي ؛ لأنه المارة على الجادة، ويُعلمهم أن في الثكنة مسجداً تقام فيه الصلاة، فيؤمونه، ويصلون فيه، كما قد يسمع من يكون في البيوت القريبة من الجادة (۱) ، ولكن ينبغي ألا يُفصل بين الأذانين إلا بوقت قليل لأن السنة الشروع في الخطبة أول الزوال بعد الأذان، كما يشير إلى ذلك قوله في الحديث السابق : أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر، وإذا قامت الصلاة أي قام ،سببها، وهو الزوال، وفي ذلك أحاديث أخرى أصرح من هذا ، سيأتي ذكرها عند الجواب عن الفقرة الرابعة إن شاء الله تعالى
،
ولا يفوتني أن أقول: إن هذا الذي ذهبنا إليه إنما هو إذا لم يُدع الأذان عند باب المسجد بالمذياع أو مكبر الصوت وإلا فلا نرى جوازه ؛ لأنه حينئذ تحصيل حاصل كما سبق بيانه . الجواب عن الفقرة الثانية:
إن إذاعة الأذان من المسجد المذكور بالمذياع لا يغير من حكم المسألة شيئاً ؛ لما سبق بیانه قريباً، ونزيد هنا فنقول :
الله
(۱) ونحو هذا ما جاء في تاريخ مكة للفاكهي ، قال (ص) (۱۱) : ( وكان أهل مكة فيما مضى من الزمان لا يؤذنون على رؤوس الجبال، وإنما كان الأذان في المسجد الحرام وحده ، فكان الناس تفوتهم الصلاة من كان مالك منهم في فجاج مكة وغائبًا عن المسجد ، حتى كان في زمن أمير المؤمنين هارون ، فقدم عبد بن وغيره من نظرائه مكة، ففاتته الصلاة ولم يسمع الأذان، فأمر أن تتخذ على رؤوس الجبال منارات تشرف على فجاج مكة وشعابها ، يؤذن فيها للصلاة، وأجرى على المؤذنين في ذلك أرزاقا ، ثم قطع ذلك عنهم
فترك ذلك بعدهم ) .
ص ٥٤١