الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
مع
6
٥٠٣
سؤال : هل يجوز الجمع بين صلاتين بنية واحدة كسنة الوضوء وتحية المسجد مثلاً ؟ الجواب : الأفضل أن يعطى لكل نية حقها من الصلاة فالنتيجة ركعتان، أما التحية فركعتان ، وسنة الوضوء ،ركعتان أما في حالة الإتيان بعبادة واحدة مقرونة بنية زائدة يعني بنيتين هذا يكتب له نية زائدة عمل هذا العمل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها بمائة حسنة، بسبعمائة والله يضاعف لمن يشاء، فلما هذا يكتب له نية زائد عمل ، هذا العمل يضاعف الحسنة، فلما يقرن نية أخرى إلى هذه النية هذا العمل النية لا تضاعف فكتب له حسنة فإذا صلى إنسان سنة الفجر وتحية المسجد وفرضاً أن الله كتب له مائة حسنة فضم إلى مائة سنة الفجر تحية المسجد فإذا يكتب له نية واحدة، أما لو صلى ركعتين تحية وركعتين سنة فسيكتب له مائة زائد مئة أو عشرة زائد عشرة على حسب ما ورد في الحديث، إذا نستطيع أن نتصور ثلاث صور وهي من حيث الأفضل على هذا التسلسل، الأفضل : أن يصلي لكل نية صلاة الصورة الثانية : أن يصلي ركعتين بنيتين، الصورة الثالثة : يصلي واحدة بنية واحدة، فهذا تفصيل السؤال السابق حتى لا يتوهم متوهم أن من يصلي ركعتين بنيتين سيكتب له صلاتان، لا ، هذا يكتب له صلاة واحدة زائدة نية حسنة وهذه النية الحسنة نعرفها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها أكتبها له حسنة فإذا عملها أكتبها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء ) (۱) ، وكذلك صيام النوافل وغيرها . سؤال : ما هو الأفضل لوضع السبابة في التشهد أن تحركها أعلى أو أسفل أم يمين
وشمال أم تحلقها؟
صلاة
الجواب : ليس هناك في السنة بيان كيفية الإشارة أو بالأحرى ليس في السنة بيان
لكيفية تحريك السبابة ولكني أرى أن الراجح هو تحريكها قريباً مما يشبه الخفض والرفع وإنما
6
أقول قريباً لأن كثيراً من المتسنين بهذه السنة يخفضون السبابة ويرفعونها وهذا أمر زائد زائد على النص لأن النص كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه : رأيت رسول الله يحركها (۲)، والتحريك لا يستلزم الخفض والرفع فلذلك قلت : أنه يحركها قريباً من الخفض والرفع لكي أدفع به الصورتين الأخرتين إحداهما : أن يحرك يمينا ويساراً والأخرى أن يحركها لكي يشكل دائرة لأن هاتين الصورتين تستلزمــان الانحراف ولو شيئًا قليلاً عن الاتجاه إلى سمة القبلة اتجاها مستقيما بخلاف التحريك الذي رجحناه،
(1)
: أبو داود (٦٩٨) ، وابن ماجه (٩٥٤ ) . صحيح (۲) متفق عليه : وقد سبق تخريجه
ص ٥٠٣