الفتاوى المهمة للشيخ الألباني.
٤٨١
بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء ، فإذا ـ مثلاً ـ جاءنا أمر في تفسير نقل بأنه ليس للوجوب ، فليس لنا أن نقول : إنه واجب ؛ رجوعاً منا إلى القاعدة وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا ، حينذاك نعود إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم واستشهدت بعبارة للإمام أحمد - رحمه الله ـ أنه قال : بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله - عليه السلام : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» (۱) فقال عن الصبغ : أخشي أن يكون فرضاً أخشى ما قال : هو فرض لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على التصريح به وإلا جبن ، والجبن هنا هو الشجاعة ، أي نعم، ولذلك قلت أيضا في هذا الموضوع بالذات لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضاً وكثيراً من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة : أكره كذا وأكره كذا مع أنها محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم ؛ لأن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا فليس هناك من يخالف في تفسير نص من بعض النصوص، فإن دل هذا - كما يقال اليوم - مثلاً على شيء فهو يدل
على ورعهم وعدم تجرئهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفريضته .
هل قول الإمام سمع الله لمن حمده أمر للمأموم أن يقول: ربنا ولك الحمد ؟ (۲) . السائل شيخنا بارك الله فيكم قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي الله المسيء صلاته : فإذا رفعت من الركوع فقل : سمع الله لمن : حمده» (۳) وكان المسيء صلاته منفرداً وحديث : متابعة الإمام: إذا كبر فكبروا، وإذا قال : الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد » قد يتبادر إلى الذهن بعدم متابعة القول مع المؤذن في حي على الفلاح ( أن هذا حجة لأن يقول الإمام ربنا ولك الحمد ، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وهذا أمر للمنفرد والمنفرد والإمام في حال سواء فما وجهة نظركم ؟
سمع
بخ نص كلامك الأخير وضح لي لكن الكلام الأول ما هو الربط بين القسم
(۱) رواه الجماعة : أحمد (٢/ ٢٤٠) ، والبخاري (٥٨٩٩) ، ومسلم (۲۱۰۳) ، وأبو داود (٢٤٠٣)، والترمذي
(١٧٥٢) ، والنسائي (٢٥٠٧٢).
(۲) سلسلة الهدى والنور الشريط رقم (۸۱۲).
(۳) متفق عليه : أحمد (٤٣٧/٢) ، والبخاري (۷۹۳) . ، ومسلم (۳۹۷) .
ص ٤٨١