الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
(1)
٤٥٩
صلاته
الحديث المشهور: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس « ، وفي رواية : " بسبع وعشرين درجة» (۲) ، فهذه الفضيلة إنما جاءت لصلاة الجماعة فهذا الاسم مضاف للجماعة، وجاء في بعض الأحاديث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى عند الله من صلاته مع الرجل» (۳) ، وهكذا كلما كثرت الجماعة وأفرادها كلما تضاعف أجرها عند ربها فإذا تذكرنا هذا المعني ثم نظرنا عاقبة القول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب فإنما هذه العاقبة أسوأ عاقبة بالنسبة لمثل هذا الحكم الإسلامي وهي صلاة الجماعة، ذلك لأن القول بتكرار الجماعة سيعود إلى تقليل عدد الجماعة الأولى وهذا يعود بالنقص إلى الحض الذي يعطي حديث : صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده عند الله ، لأن هذا الحديث يحض على تكثير الجماعة والقوال بتكرار الجماعة في المسجد يعود بالنقيض على هذا، ولا يمكن أن يشرع الشارع الحكيم حكمًا قرره بقوله عليه الصلاة والسلام وشيء آخر يقتضيه النظر السليم إلى أن نتذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره نحوحديث أبي هريرة القد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس» (٤) إلى آخره، جاء هذا الحديث في
حق المتخلفين عن صلاة الجمعة
فإذا رأينا ابن مسعود رضي الله عنه صب وعيدا من نوع واحد على كل من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، أي على كل من يتأخر عن صلاة الجمعة والجماعة حينئذ نعرف أن هاتين الصلاتين من حيث التصاقهما بصلاة الجماعة يعني هذا الوعيد أن لا جماعة ثانية من بعد كل من الصلاتين لأن صلاة الجمعة حتى الآن محافظون على وحدتها وعدم القول بمشروعية تعدادها في المسجد الواحد ، ولذلك تجد المساجد مملوءة بالمصلين يوم الجمعة وإن كان لا يفوتنا أن نتذكر أن من أسباب امتلاء المساجد الجمعة يوم هو أن هناك من يحضر الجمعة ولا يحضر الصلوات الأخرى، ولكن مما لا شك فيه أن امتلاء المساجد لم يعتد المسلمون والحمد لله أن يكرروا صلاة الجمعة في المسجد الواحد فلو أن المسلمين عاملوا صلاة الجماعة كما كان الأمر عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الكادت المساجد أن تمتلئ بالمصلين ؛ لأن الأمر سيكون عند كل حريص على الجماعة قائماً في ذهنه أنه إن فاتته الصلاة الأولى فلا يمكن أن يتداركها فيما بعد، فيكون هذا الاعتقاد حافزاً له على الحرص
أنه هو
(۱) متفق عليه : وقد سبق تخريجه .
(۲)
صحيح : وقد سبق تخريجه .
(۳) صحيح : أحمد ( ٥ ١٤٠ ) . ، وأبو داود ( ٥٥٤ ) ، والنسائي ( ٨٤٣) ، وابن ماجه (٧٩٠)
(٤) متفق عليه : وقد سبق تخريجه
.
يوم
الجمعة
ص ٤٥٩