مثال
الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
من الأمثلة العصرية لا بأس من أن نسمي معنى بأسماء جديدة لكن بشرط ألا
الله
6
6
هذا
تغير حقائق شرعية. فإذا لم يتوافر ذلك الشرط فلا ذاك الاصطلاح أو تلك التسمية يصح مثلاً : لا أن يصح نسمي ما حرم من الملاهي وآلات الطرب بالفنون الجميلة مثلاً، لماذا؟ لما في هذه التسمية من تنقيص وزر هذه المعاني وإيهام الناس بأنه لا شيء فيها؛ لأنها من الفنون الجميلة، لكن لو أطلقنا هذا الاسم على رسوم وعلى نقوش زاهية براقة جميلة ليس فيها صور فلا بأس بهذه التسمية هذا مثال من واقعنا والأمثلة كثيرة كتسمية الربا بالفائدة، فائدة ماذا فيها؟ فنحن لا يجوز أن نتجاوب مع هذه التسمية ، ومع الاصطلاح لا لكونه ،حادثا، وإنما لأنه اصطلاح يؤدي إلى مخالفة الشريعة، فالشرع يطلق على من يتعاطى الربا بأنه يحارب الله ورسوله ونحن نسمي هذا فائدة، هذا كله من وسوسة الشيطان على بني الإنسان الصرفهم عن أوامر الله وإطاعته ، لا بأس من ذلك التفريق الاصطلاحي أن تسمى الخبر إذا كان فيه خبر غيبي وليس فيه حكم شرعي أنه عقيدة فلا قيمة له؛ لأن أي حكم سواء كان مثلاً يتضمن الفرض أو الوجوب والمعنى واحد إذا قمت بهذا الحكم بنية واعتقاد أنه فرض ما أفادك هذا الحكم شيئًا، وهكذا فأنت إذا أتيت بعبادة غير فريضة، سنة مؤكدة أو مستحبة ، إذا جئت بها باعتقاد أنها فرض أثمت ولم تؤجر ، ذلك لأنك خالفت العقيدة الإسلامية في هذا الحكم الشرعي، ويكفي هذان المثلان اللذان يبينان لكم بوضوح أن كل حكم شرعي مقرون معه عقيدة، لكن لا العكس، أي ليس كل عقيدة مقرون معها عمل وحكم شرعي، مثلاً نعتقد بخروج الدجال الأكبر في آخر الزمان، نعتقد بنزول عيسى عليه السلام وقبله الدجال الأكبر، نعتقد بخروج المهدي محمد بن عبد الله في آخر الزمان، نعتقد بعذاب القبر، هذه كلها عقيدة لا يقترن معها عمل ، فيصطلح العلماء للتفريق بين هذا النوع من العقيدة وذاك النوع من العقيدة بأن هذه عقائد وهذه أحكام ، ولكن إذا لزم من هذا التفريق فلسفة عارضة طارئة دخيلة على الإسلام، حينذاك لا يجوز أن نصطلح هذا الاصطلاح، وإنما نقول كل ذلك أحكام شرعية وإنما الواقع أن هذا الحكم ليس معه عمل، وهذا الحكم معه ،عمل مهما كانت نوعية العمل، هذا الحكم من الله أن نعتقد بكذا وبكذا ، ولكن هذا اقترن به القيام بعمل من نوع معين . التفريق هذا هو كما قلت اصطلاح، ولا بأس باستعماله بشرط استيفائه للشرط السابق، أقول اصطلاح؛ لأن السلف الصالح لا يعرفون هذا إطلاقاً، لا يعرفون التفريق بين الخبر لمجرد أنه خبر غيبي أو خبر فيه حكم عملي، فلابد من الاعتقاد بحكم، فإذا ما وقفنا عند هذا الاصطلاح ، ولم نتعده إلى مخالفة أحكام شرعية أخرى فلا بأس به. ولكن الواقع أننا
ص ٣٠