الفتاوى المهمة للإمام الألباني - غيرملون — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الفتاوى المهمة للشيخ الألباني لو فعل ذلك أكبر طاغية على وجه الأرض لقيل له باغ جبار يكتف إنسانا ويرميه في اليم ثم يقول : إياك أن تبتل ، هل هكذا رب العالمين وهو أعدل العادلين؟ لا ، فهذا الجبر أنكره المعتزلة فأصابوا ، فنحن ننكر الجبر لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يستقيم ﴾ [التكوير : ۲۸] ويقول : ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيَؤْمِن وَمَن شَاءَ فليكفر ﴾ [الكهف : ٢٩]. إذا المعتزلة أنكروا الجبر فأصابوا ، فقمنا بنفي الجبر لأنه صواب. الأشاعرة أقروا الجبر فأخطؤوا فرددناه عليهم وأقروا القدر والكتاب» الإلهي فأصابوا ، فآمنا بما كتب الله وقدر فجمعنا بين الخبرين. ويعتقد أن كل شيء يقدر. ونعتقد أنه لا يلزم من الإيمان بالقدر الجبر وهذا واضح نحن نرى بأم أعيننا أن الشخص الواحد تارة بمحض اختياره وتارة يعمل عملاً رغما عنه ففي الصورة الأولى كل منا يقول : إنه مختار وفي الصورة الأخرى نقول غير مختار في الصورة الأولى نقول يثاب أو يعاقب وفي الصورة الثانية نقول لا ثواب ولا عقاب لأنه فعل شيئًا رغم عليه إرغاماً . يعمل عملاً إذا قمنا بالاختيار وآمنا بالقدر والكتاب الإلهي كما في الحقيقة اكتشاف لما سيقع اختيارا أو اضطراراً . فإذا إنسان قتل إنسانا اختيارا فمكتوب في اللوح المحفوظ أن فلانًا قتل اختيارا فلأنه سيقتل اختيارا سيكون من أهل النار ، وإذا إنسان قتل خطأ مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيقتل خطأ، لذلك لا يعاقب على هذا القتل الخطأ. (۱) هذا اكتشاف لما سيقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيء يقدر حتى العجز والكيس فنحن نرى إنسانًا عاقلاً طيباً ونرى إنسانًا عاجزاً أحمق وهما أخوان شقيقان . ونرى الفرق كل هذا مقدر لكن هذا من النوع الذي ليس للإنسان فيه يد. نرى أخوين صغيرين لم نجد أحدهما فطنا زكياً ونرى الآخر غبيًا أحمق . فهل هذا ليس بقدر؟ 6 ، يبلغا سن التكليف إنه بقدر، ولكن ليس هناك تكليف، لكن حينما يبلغ الاثنان مبلغ الرجال ويعرفان أن الله فرض عليهما الصلاة مع اختلاف قدراتهم في الفهم والذكاء والاثنان يعرفان أن الله فرض الزكاة والاثنان عندهما القدرة فواحد صلى ويمكن أن يكون الذي صلى هو الأحمق ، والذكي الذي لم يصل ويمكن أن هذا الذكي تقول له صل يقول لك حتى يريد الله، وكل شيء بقدر لا شك ولكن يجب أن نفرق أن الإنسان فيه أشياء مضطر فيها ولا يملك فيها زيادة ولا نقصاً، وهناك قسم ثان واقع مخير التكليف لأنه هو فيه مختار وهنا مدار هو 6 (۱) صحيح : أحمد (٢/ ١١٠) ، ومسلم (٢٦٥٥) ..
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.