الفتاوى المهمة للإمام الألباني - غيرملون — الصفحة ٢٦٣

الفتاوى المهمة للشيخ الألباني لا هجرة بعد الفتح (۱) ٢٦٣ فإنه يراد به خصوصاً الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة ، وعلى هذا جماهير العلماء. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ( ٤/٣٢٠) بعد إيراده الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الهجرة بعد الفتح : وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة؛ لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجًا ، وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه، فلم تبق هجرة ، اللهم إلا أن يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم، فتجب الهجرة إلى دار الإسلام ، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. أهـ. وقد ذكر الإمام ابن العربي المالكي في أحكام «القرآن» (٤٨٤ / ١) أثناء تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُهاجر في سبيل الله يجد في الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِر إِلَى اللَّه وَرَسُوله ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجر عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِـيـمًا ﴾ [النساء : ١٠٠]. فقال رحمه الله ضمن أنواع الهجرة الخروج من دار الحرب إلى دار السلام، وكانت فرضاً في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة»، ونقله عنه القرطبي في تفسيره (٣٤٩ / ٥) ، وأقره ، وها هنا تنبيه مهم جدا، وهو أن الفتيـا ـ في أصلها - ليست موجهة إلى أهل فلسطين وحدهم، لكنها موجهة إلى كل من ينطبق عليهم مناط هذا الحكم المتصل بالخشية على الدين والنفس، وبمثل هذا أفتى كبار علماء الإسلام في ٢٦٦ ٣٥٥ ، ٢١٥ / ٢ أخرجه الإمام أحمد ٢٢٦ / و و ٤٦٦ / ٦ ، والبخاري ١٨ / ٣ و و و و ١٨ / ٤ ۲۸ ۹۲ و و حالات ۲۲ / ٣ و ٤٠١ و ٤٦٩ و ۷۱ / ۵ و ۱۸۷ ، ۱۲۷ ومسلم (الإمارة ) ب ٢٠ رقم ٨٥ و ٨٦ ، والترمذي (۱۵۹۰) ، والنسائي (١٤٦ / ٧ ، وأبو داود (الجهاد) ب ۲ ، والدارمي ۲۳۹ / ۲ ، والحاكم ٢٥٧ / ٢ ۱۸ / ۳ ، وابن أبي شيبة ٤٩٩ / ١٤ و والطبراني في الكبير ٣٠٩ / ٣ و ٤١٢ / ١٠ و 6 ۱۱ / ۳۱ والبغوي في « شرح السنة ۳۷۱ / ١٠ ، ٢٦٣ / ١٨ ، وعبد الرزاق (۹۷۱۲) و ، وابن كثير في البداية و (۱۳۸۹۹) و (١٥٩٥١) و (١٨٦٦٢) ، والبخاري في التاريخ الكبير» ١٠٩ / ٧ والنهاية» ٣٢٠ / ٤ و ٣٢١ و ٤٠ / ٥ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» ۷۰ / و ۷۱ و ۱۳۸، وابن والحافظ و ۷ / ۱۹ ، و والهيثمي في «المجمع " ، ٢٥٠ / ٥ المبارك في الزهد» (٧٥) وابن سعد ١٠٣ / ٢ في تغليق التعليق» (٤٦)، (١١٧٤) ، «التلخيص الحبير» ٤/٨٧ ، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٩٠٤) و (۹۵۳) ، وابن عبد البر في «التمهيد» ۲۱۸ / ۲ ، والسيوطي في «الدر المنثور ٢٢٦ / ٧ و ٢٥٩ و ٤٤٢ و ۸/۳۸ و ۲ / ۱۳ رغيرهم . (۱) متفق عليه أحمد (٢٢٦/١)، والبخاري (۲۷۸۳) ، ومسلم (۱۳۵۳) ، وأبو داود (٢٤٨٠)، والترمذي (۱۵۹) ، والنسائي (٤١٧٠)، وابن ماجه (٢٧٧٣)
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.