۲۲۲
الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه الشرع أيضًا فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات . متى تقول إنه كفر ؟ لا تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، تستطيع العكس تماماً إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة وعلى العكس من ذلك . لو رأيت منه عشرات من الأحكام المتعددة خالف فيها الشرع لكن قلت له يا شيخنا أنت حكمت بغير ما أنزل الله فلم ذلك؟ يقول : والله خفت . خشيت على نفسي أو ارتشيت مثلاً وهذا أسوأ من الأول بكثير . . . إلى آخره مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعلن .. يعرب عن كفره المضمر في قلبه أنه
لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل . حينئذ تستطيع أن تقول : أنه كافر كفر ردة .
حرم
،
الله
إذا وخلاصة الكلام الآن أنه لابد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم، ينقسم إلى قسمين: كفر . ظلم. فسق . يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي فكل العصاة وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال الربا كل هذا كفر عملي فلا يجوز لنا أن نكفر هؤلاء العصاة لمجرد ارتكابهم معصية واستحلالهم إياها عمليا .. إلا إذا بدر منهم أو بدا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما ورسوله عقيدة؛ فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ أنهم كفروا كفر ردة، أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشي أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام من كفّر مسلما فقد باء به أحدهما» والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة .. وكثيرة جدًا، نذكر بهذه المناسبة قصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركاً ، فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي وقتله. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار كما تعلمون ، فاعتذر الرجل أنه ما قالها إلاخوفًا من القتل ، فكان جوابه له : هلا شققت عن قلبه؟!» (۲)
(1)
إذا الكفر الاعتقادي ، ليس له علاقة بالعمل له علاقة بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نقول : نعلم ما في قلب الفاسق .. الفاجر .. السارق .. المرابي إلخ إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه . . أما عمله فعمله ينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية ، فنحن نقول إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت لكن ما نقول إنك كفرت وارتددت عن دينك حتى
هو
۱) متفق عليه : البخاري (٦١٠٤)، ومسلم (٦٠) متفق عليه : البخاري (٤٠٢١)، ومسلم (٩٦).
ص ٢٢٢