الفتاوى المهمة للشيخ الألباني
داري مناقشة هادئة وبينا له أنه ليس أهلاً لأن يتولى وأن ينصب نفسه منصب المصحح والمضعف، إلى درجة أن القاعدة المعلومة لدى كل العلماء لا أستثني فقهاء أو محدثين وهي : : المثبت مقدم على النافي من علم حجة على من لم يعلم هو ما عرف هذه القاعدة ولم يقم لها وزنًا، فأنا وجهت إليه الآن بعد أن اغتنمتها فرصة ورددت عليه في بعض تعليقاتي لبعض الكتب التي أجدد طباعتها الآن وجهت إليه نصيحة على النحو الذي سبق ذكره، أي فليجتهد وليطبق لكن لا ينتج الآن ولا يطبع ولا ينشر لأنه لم ينضج بعلمه . وأنا قلت له عبارة جيدة جدا لأبي إسحاق الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام ذكر هناك أن مما يدل على أن طالب العلم هو من أهل الأهواء أن ينتصب للعلم وأن يفتي وأن يتصدر للمجالس دون أن يشهد له العلماء بأن صار أهلاً للعلم وللإفتاء؛ لأنه في هذه الحالة يكون اتبع هواه وما اتبع رأي أهل العلم ، ودعمت أنا هذه المسألة أو هذا الرأي القوي جدا بمثل قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧] .
وأنا في كثير من الأحيان أقتبس من هذه الآية علاجاً لهذا المرض الذي استشرى في العصر الحاضر، سواء ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف للحديث أو بالتصدي للإفتاء بأن هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا لا يجوز .
هم
قلت : إن هذه الآية جعلت المجتمع الإسلامي قسمين : القسم الأكثر هم الذين لا يعلمون ، وهذه عليها نصوص كثيرة، والقسم الآخر العلماء . فأوجب على كل من القسمين واجباً أوجب على القسم الأول الأكثر أن يسألوا القسم الآخر الأقل وهم أهل العلم. فاسأَلُوا أَهْلَ الدَّر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧]. فكل طالب علم يعلم من قرارة نفسه أنه لم يشهد له أهل العلم بعد: أنه أهل للتصحيح والتضعيف وتحليل وتحريم اجتهاداً منه. فهذا يجب أن يكبح جماح نفسه وألا يتسرع في إصدار آرائه ونشرها على الناس حتى يؤذن له .
من هنا بدا له أن الإجازة الحقة التي كانت من قبل لها أثرها ولها فعلها قبل أن تصبح شكلاً وهيئة كمثل هذه الإجازات التي تصدر الآن من بعض الجامعات أو من بعض الشيوخ. أجزت فلانًا، ولا يكاد يفقه شيئًا، ويكفيك مثالاً هذا السقاف مجاز من مشايخ المغرب كما قرأت في بعض كتاباته ربما مجاز، ولذلك فهو يفخر علينا أننا لم نجز إلا من الطباخ، أما فهو من مشايخ كثيرين وكثيرين جدا . هذه الإجازة قديماً كان لها أثرها الطيب. نعم يقولون في ترجمة بعض الأفاضل :
هو
ص ٢٠٥